عام 2016، لم يكن المشهد الثقافي في السعودية يعاني نقصًا في السينما فحسب، وإنما كان يعيش غيابًا شبه كامل لمفهوم الصناعة نفسها مجرد محاولات سينمائية لأفلام قصيرة ومحاولات لأفلام طويلة حققت نجاحا مميزا ً لكن بجهود فردية دون عمل مؤسسي وجدة ٢٠١٢ و بركة يقابل بركة ٢٠١٦ مثال على ذلك . أما بالنسبة لتجربة المشاهدة السينمائية فكانت بالنسبة إلى كثير من السعوديين ذكرى بعيدة، أو تجربة مرتبطة بالسفر إلى الخارج، في ظلّ غياب واضح للبنية التحتية والتشريعية التي تقوم عليها أيّ صناعة سينمائية.
مع إعلان «رؤية السعودية 2030»، طرح الملف على أنه أحد مكوّنات بناء قطاع اقتصادي وثقافي جديد، ينطلق من نقطة الصفر. ومن هنا بدأت رحلة إعادة إحياء هذا القطاع، والسعي إلى تحقيق مستهدفات تعوّض سنوات الغياب، وتضع المملكة ضمن خريطة الصناعة خلال مدّة زمنية قصيرة.
كسر الجمود وبداية الحراك
عند إطلاق الرؤية في أبريل 2016، بدت السينما أقرب إلى فكرة مؤجّلة، في ظلّ غياب تام لدُور العرض ومنظومات التوزيع والإنتاج. لم يكن هذا الفراغ تقنيًا فقط، بل كان ثقافيًا أيضًا، إذ لم تتشكّل بعد علاقة يومية بين المجتمع والشاشة الكبيرة بوصفها منتجًا محلّيًا.
وإنما هذا التحدّي منح المشروع لاحقًا طابع «الانطلاق من الصفر»، وهو ما يفسّر سرعة التحوّلات التي شهدتها السنوات التالية. كان الرهان حاسمًا: بناء صناعة متكاملة بمكوّناتها البشرية والاقتصادية خلال زمن قياسي.
ومع إعادة افتتاح دور السينما في أبريل 2018، من خلال عرض فيلم «بلاك بانثر»، كان إعلانًا فعليًا عن انطلاق سوق جديدة، وُصفت لاحقًا بأنها من أسرع الأسواق نموًا عالميًا، وفق الإحصاءات الرسمية.
فتحت هذه الخطوة الباب أمام بناء سلسلة قيمة متكاملة، تبدأ من ترخيص الشاشات، وتمتدّ إلى تمويل المواهب المحلّية. وهكذا، تحوّل الانتقال من الصفر إلى أول شاشة عرض في الرياض إلى لحظة مفصلية، أشعلت حماسة المبدعين والمستثمرين، ورسَّخت حضور السينما بكونها جزءًا من الحياة اليومية.
وإذا كان عام 2018 قد مثَّل مرحلة «بناء السوق»، فإنّ عام 2020، مع تأسيس «هيئة الأفلام»، شكَّل نقطة انطلاق نحو «بناء الإنتاج». هنا، انتقل الدعم من المبادرات الفردية إلى سياسات مؤسّسية، شملت التمويل المباشر وبرامج الابتعاث المتخصّصة.
تحوّل سريع
خلال سنوات قليلة، تحوّلت المملكة إلى قصة نجاح لافتة في التوسّع السينمائي، إذ ارتفع عدد المواقع إلى نحو 64 موقعًا تضم أكثر من 630 شاشة سينما حديثة على أنحاء المملكة . لم يكن هذا التوسُّع زيادة رقمية فحسب، وإنما انعكاس لاستراتيجية ربطت السينما بنمط الحياة اليومي في مختلف المدن. لم تعد التجربة محصورة في العاصمة، فامتدّت إلى تبوك وجيزان وحائل وينبع والعلا، محقّقةً انتشارًا ثقافيًا غير مسبوق في المنطقة. وفي الوقت عينه، شكَّل ذلك التوسع بنية اقتصادية تدعم عشرات الشركات ومئات العاملين.
والأهم من بناء الصالات هو تشكّل الطلب الحقيقي. ففي عام 2024 وحده، بيعت نحو 17.52 مليون تذكرة، بإيرادات قاربت 845.6 مليون ريال، ما يعكس انتقال السينما من نشاط موسمي إلى ممارسة استهلاكية مستقرّة. وفي 2025، واصلت السوق نموّها مع إيرادات تقترب من 920.8 مليون ريال، ونحو 18.8 مليون تذكرة، وأكثر من 538 فيلمًا معروضًا.
أثبت الجمهور السعودي امتلاكه ذائقة متنوّعة، لا تكتفي بالأفلام العالمية، فتتجه تدريجيًا نحو المطالبة بقصص محلّية تُعبّر عنه. هذا التحوّل فرض ضغطًا إيجابيًا على صنّاع الأفلام لرفع مستوى الإنتاج الوطني، والسعي إلى منافسة الأعمال العالمية، وهو هدف بدا في البداية طَموحًا، لكنه بات اليوم أقرب إلى التحقّق.
وعلى المستوى التراكمي، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر منذ إعادة التشغيل وحتى عام 2024 نحو 4.7 مليار ريال، وهو رقم يُعيد رسم خريطة الاستثمار السينمائي في المنطقة. هذا النمو المُتسارع وضع السعودية في موقع متقدِّم على مستوى العائدات في الشرق الأوسط، مُتجاوزة أسواقًا إقليمية كبيرة، مدعومًا ببيئة تنظيمية مرنة وفّرتها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام، وأسهمت في خفض تكاليف التشغيل وتحفيز المنافسة بين المشغّلين، بما ينعكس على جودة تجربة المشاهدة.
فعاليات سينمائية متنوّعة
شكّل إطلاق «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في 2021، في جدة التاريخية، محطة مفصلية في مسار انفتاح السينما السعودية على العالم. كان المهرجان أبعد من سجادة حمراء، فشكَّل منصة ربطت بين المخرجين السعوديين والمنتجين الدوليين. ومن خلال «سوق البحر الأحمر»، تبلورت بيئة احترافية للتفاوض والإنتاج المشترك، فتحت قنوات تواصل مباشرة مع أبرز صنّاع السينما عالميًا، وأسهمت في تطوير المشاريع من مرحلة الكتابة إلى تقنيات التنفيذ.
وعام 2024، استقطب «منتدى الأفلام السعودي» نحو 70 ألف زائر من أكثر من 25 دولة، في مؤشّر حاسم على تحوّل الرياض إلى مركز فاعل في الصناعة. هذا الحضور الكثيف تُرجم إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية هدفت إلى تبادل الخبرات وتوطين التقنيات.
بذلك، تحوّلت المملكة إلى نقطة جذب عالمية للفاعلين في القطاع، مع توقيع مذكرات تفاهم لبناء استوديوهات إنتاج متقدّمة، وإطلاق برامج تعليمية متخصّصة، ممّا عزّز تدفّق الاستثمارات الأجنبية، ورسَّخ حضور السعودية ضمن خريطة الصناعة السينمائية.
لحظات تاريخية
رقميًا، حصدت الأفلام السعودية نحو 50 جائزة دولية ومحلّية خلال سنوات قليلة، في مؤشر على تطوّر «الجودة الفنية»، لا على مستوى الكم فحسب. هذه الجوائز تعكس انتقال المخرج السعودي من مرحلة «التجريب» إلى مرحلة «المنافسة» في المحافل الكبرى.
الوصول إلى منصات التتويج في مهرجانات عالمية جاء نتيجة استراتيجية دعمت السينما المستقلة والسينما التجارية على السواء، ممّا أسهم في خلق تنوّع في السرديات السينمائية السعودية القادرة على جذب اهتمام عالمي.
المحطة الأبرز جاءت في «كانّ» عام 2024، حين استقبل المهرجان الفيلم السعومدي فيلم «نورة» للمخرج توفيق الزايدي. الفيلم، الذي صُوّر بالكامل في العلا، لم يكتفِ بالمشاركة الرسمية وإنما حصد «تنويهًا خاصًا» من لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما». عُدّ هذا الإنجاز لحظة فارقة للسينما السعودية في أحد أهم المحافل السينمائية، مؤكّدًا قدرة القصة المحلّية على ملامسة المشاعر الإنسانية برؤية بصرية متقدّمة.
تجاوز تأثير «نورة» حدود المهرجان، ليصل إلى المشهد المحلّي، حيث ارتفعت طموحات صُنّاع الأفلام الشباب، الذين باتوا يرون أنفسهم على شاشات «كانّ» و«فينيسيا». هذا الزخم دفع هيئة الأفلام إلى توسيع دعمها للأفلام الطويلة والقصيرة، وتعزيز الحضور الدولي عبر أجنحة وطنية تُروّج للمواقع والتسهيلات الإنتاجية.
دعم مستمر
خلال هذه المدّة، جرى دعم أكثر من 60 مشروعًا سينمائيًا، ممّا أسهم في تحويل السينما إلى قطاع اقتصادي فعليّ يُحرّك سلاسل الإمداد، من شركات الإنتاج الفنّي إلى الخدمات اللوجستية وتأجير المعدات والمواقع.
وعام 2024، قُدّرت القيمة الإجمالية للإنفاق الإنتاجي داخل المملكة للأعمال المدعومة بأكثر من 1.08 مليار ريال، وهو رقم يعكس ثقة الدولة والمستثمرين في مستقبل الصناعة. لم يعد المنتج السعودي مترددًا في خوض التجارب، بل اتجه نحو إنتاج أعمال بميزانيات أكبر، قادرة على المنافسة.
ولم يقتصر هذا الإنفاق على الأفلام المحلّية، فشمل استقطاب إنتاجات دولية كبرى اختارت السعودية موقعًا للتصوير، ممّا أتاح نقل خبرات عالمية إلى الكوادر السعودية الشابة عبر مواقع التصوير المباشرة.
وعام 2024، عُرض 18 فيلمًا سعوديًا طويلًا في صالات السينما. ورغم أنه رقم يعكس مرحلة التأسيس، فقد حقَّق إيرادات تجاوزت 120 مليون ريال. وفي عام 2025، انخفض عدد الأفلام إلى 11، لكن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 122.6 مليون ريال، أي ما يقارب 13 في المائة من إجمالي إيرادات السوق في العام عينه.
هذا المؤشّر يعكس امتلاك الفيلم السعودي حصة سوقية واضحة ومستقرة. كما أثبتت أعمال مثل «سطار» و«هوبال» أنّ الجمهور مستعد لدفع ثمن التذكرة لمُشاهدة محتوى محلّي بمستوى إنتاجي مرتفع، ممّا شجَّع شركات الإنتاج الخاصة على زيادة استثماراتها، وتطوير نصوص وسيناريوهات تواكب تطلعات المجتمع، وتُعيد تقديم قصصه بروح معاصرة.
سوق ناشئة بقوة
على مستوى البنية التحتية، حقَّقت السينما قفزة لافتة عبر إنشاء استوديوهات إنتاج متطوّرة، أهمها «استوديوهات جاكس» في الرياض على مساحة 7000 متر مربع، و«الحصن بيج تايم» التي تضم 7 مبانٍ استوديوهات على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، بإجمالي مساحة للمشروع تصل إلى 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرية إنتاج متكاملة تضم ورشًا للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء. هذه المنظومة، إلى جانب استوديوهات القديمة (بلاي ميكر)، التي تم افتتاحها العام الماضي، بالإضافة إلى نيوم والعلا، وغيرها، تمثّل أحدث تقنيات الإنتاج الافتراضي والمؤثّرات البصرية، ممّا جعل السعودية بيئة إنتاج متكاملة، لا يحتاج فيها المبدع إلى مغادرة المملكة لاستكمال مراحل التصوير أو المونتاج.
برنامج «حوافز الأفلام السعودية»، الذي يقدّم استردادًا ماليًا يصل إلى 40 في المائة، شكَّل مُحرّكًا رئيسيًا لهذه الطفرة. لم يقتصر أثره على جذب المنتجين الدوليين، فشجّع أيضًا رؤوس الأموال المحلّية على الاستثمار في بناء استوديوهات خاصة وشركات متخصّصة في معدات التصوير. وتحولت مواقع مثل العلا ونيوم وتبوك إلى مواقع تصوير عالمية، استضافت أعمالًا مثل «قندهار» و«محاربة الصحراء»، ممّا أسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل لآلاف السعوديين في مجالات فنّية وتقنية، وعزَّز موقع المملكة مركزًا إقليميًا للإنتاج.
الاستثمار في البشر
الرهان الحقيقي في «رؤية 2030» كان دائمًا على الإنسان السعودي. من هنا، أُطلقت برامج ابتعاث واسعة لتدريس السينما في أبرز الجامعات العالمية، حيث يدرس آلاف الطلاب السعوديين اليوم الإخراج وكتابة السيناريو وتصميم الإنتاج في مدن مثل لوس أنجليس ولندن وباريس.
هؤلاء المبتعثون عادوا ليشكّلوا العمود الفقري للصناعة في المستقبل، حاضرين ببصماتهم في الأعمال السينمائية الجديدة، ممزوجةً بخبراتهم الأكاديمية وروحهم الوطنية، بما يسهم في تكوين هوية سينمائية تجمع بين المعرفة والموهبة.
وبالتوازي مع الابتعاث، أطلقت «هيئة الأفلام» برامج تدريبية مكثّفة داخل المملكة شملت مختلف تخصّصات الصناعة، من هندسة الصوت إلى الماكياج السينمائي. لم تكن هذه البرامج نظرية، بل اعتمدت على التدريب العملي ضمن الإنتاجات الكبرى التي استضافتها المملكة.
تطوّر الكادر البشري لم يقتصر على الجانب التقني، فشمل أيضًا الجوانب الإدارية والإنتاجية، مع بروز جيل جديد من المنتجين السعوديين القادرين على فهم آليات السوق العالمية، والتفاوض على صفقات التوزيع الدولي بكفاءة.
كما أصبح حضور المملكة في الأجنحة الوطنية بالمهرجانات الكبرى، مثل «كانّ» و«برلين»، لافتًا، حيث لم يقتصر الترويج على الأفلام، بل امتد إلى إبراز الإمكانات الثقافية والبيئات الإنتاجية، عبر شراكات مع مؤسّسات سينمائية عريقة فتحت آفاقًا جديدة للتبادل المعرفي والفنّي.
نتائج واقعية
عند قراءة الأرقام بشكل مُجمّع، تتّضح ملامح إعادة تشكيل شاملة لقطاع كان غائبًا بالكامل. فمن صفر دور عرض في عام 2016، إلى أكثر من 630 شاشة في 2024، ومن غياب الإيرادات إلى سوق تتجاوز قيمتها 845 مليون ريال سنويًا. بيع 17.52 مليون تذكرة في عام واحد يعكس وجود قاعدة جماهيرية واسعة ومستعدة للاستهلاك الثقافي. كما أنّ الإيرادات التراكمية، التي بلغت 4.7 مليار ريال منذ 2018، تؤكد أنّ الطلب ليس حالة مؤقتة، وإنما سوق مستقرة تنمو عامًا بعد عام.
أما الإنفاق الإنتاجي، الذي تجاوز 1.08 مليار ريال، فيعكس توجّهًا نحو بناء صناعة متكاملة، لا الاكتفاء بتشغيل دور العرض. هذا الرقم يعني وجود شبكة واسعة من الموردين والفنّيين والشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تنمو ضمن هذا القطاع. وتشير المؤشّرات كذلك إلى أنّ عدد الأفلام المحلية (18 فيلمًا في 2024) يزال دون مستوى التشبّع، ما يفتح مجالًا لفرص استثمارية واعدة لزيادة الإنتاج المحلّي، وتقليص الفجوة بين الطلب والمحتوى المتاح، بما يعزّز الحصة السوقية للفيلم السعودي.
نتائج تتجاوز المستهدفات
مع الاقتراب من عام 2030، لم تعد السينما السعودية تقف عند حدود «المستهدفات»، بل تقترب من إعادة تعريف سقف الطموحات. فالتسارع الحالي يتجاوز التقديرات الأولية، ويفتح المجال لتخطّي الأرقام التي وُضعت في 2016. وتشير التوقّعات إلى أنّ إيرادات شباك التذاكر السنوية ستتجاوز حاجز المليار ريال قريبًا، ممّا يعزّز موقع السعودية وجهةً محوريةً في خريطة التوزيع العالمي، لا سيما مع استمرار التوسُّع في المدن الجديدة والمشاريع الكبرى مثل «نيوم» و«القدية».
يبقى الرهان الأهم في المرحلة المقبلة هو «المحتوى» و«السيادة الثقافية». التحدّي يتمثَّل في رفع حصة الأفلام السعودية لتكون صاحبة النصيب الأكبر من إيرادات الصالات المحلّية. ومع استمرار وتيرة الدعم والتدريب، تبدو مضاعفة عدد الأفلام المنتجة سنويًا هدفًا قابلًا للتحقُّق، وصولًا إلى إنتاج يتراوح بين 50 و100 فيلم طويل سنويًا. هذا التوسُّع من شأنه خلق تنوُّع في الخيارات، وتعزيز حضور السينما السعودية لتكون فاعلًا مؤثرًا في الذوق العام، ومساهمًا في تنويع مصادر الدخل الوطني.
في المحصّلة، لن يكون عام 2030 نهاية الرحلة، وإنما بداية مرحلة جديدة، تتقدَّم فيها السعودية بكونها لاعبًا إقليميًا بارزًا، واسمًا حاضرًا بثقله على خريطة السينما العالمية. الاستثمار في «الأرشيف الوطني للأفلام» سيحفظ هذا المسار للأجيال القادمة، فيما يضمن «منتدى الأفلام السعودي» استمرار حضور المملكة في قلب الحراك التقني والابتكاري.
الرحلة من 2016 إلى 2026 تبدو اليوم قصة تحوّل متكاملة، كُتبت برؤية طموحة، ونُفّذت بجهود إبداعية، لتصل القصص السعودية إلى شاشات العالم.
اقرأ أيضا: 920 مليون ريال لشباك التذاكر السعودي… ماذا تكشف أرقام 2025؟